"الوطن" تنشر نص كلمة عبد المجيد محمود في عمومية القضاة

"الوطن" تنشر نص كلمة عبد المجيد محمود في عمومية القضاة

كتب : مروة مدحت منذ 3 دقائق
طباعة



المستشار عبد المجيد محمود
بدأ المستشار عبد المجيد محمود كلمته بنادي
القضاة، بالآيات الكريمة "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي
أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي"، ثم تابع
كلمته "نحن رجال قضاء لا نصفق لأحد ولا نهلل لأحد، سأسرد لكم ولكل وسائل
الإعلام كافة ما أثير من أحاديث وتساؤلات وأمور قد تقتضي التوضيح، وأمور
أخرى سياسية وغير سياسية تطرح للتشكيك في القضاء".

وصرح عبد المجيد أنه منذ بداية عمله كنائب عام 2006 إلى
الآن، لم يتحدث في أي حديث صحفي أو مرئي أو إذاعي لأي جهة من الجهات،
وأضاف أنه لن يتحدث عن عزله من منصبه "فلا يوجد شخص مخلد ودائم فالأشخاص
إلى زوال والمناصب ولن يبقى إلا استقلال القضاء وحريته وضماناته".

وسخر المستشار عبد المجيد محمود من وزير العدل الحالي حين
صرح بأن الطوارئ قد ذكرت في القرآن الكريم قائلا، "لو كانت الطوارئ في
القرآن الكريم، لكان العادلي وليا من أولياء الصالحين، مدد يا حبيب
العادلي"، وأكد أن تنظيم الإخوان غير شرعي ويجب أن يتم معاملته على هذا
الأساس.

ووجه المستشار عبد المجيد محمود حديثه إلى الإخوان المسلمين
قائلاً "قبل أن أكون نائبا عاما كانت القضايا العديدة بالآداب والاتهامات
توجه إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره تنظيما غير شرعي يعامل
وفقا لأحكام القانون، ومنذ أن توليت مسؤولية النائب العام كان هناك خلاف
في الرأي فيما يتعلق بما يحرر من محاضر ضد الإخوان، فكانت قيادات هذه
الجماعة لسبب أو لآخر يعلموها أكثر مني بعيدة عن الاقتراب منهم، فأين كان
المرشد وأعضاء مجلس شورى الإخوان، وقيادات الجماعة؟".

وطالب عبد المجيد النائب العام الجديد بفتح قضايا الإخوان
القديمة ليعلم كيف تم التصرف فيها من قبل النيابة، واستكمل حديثه إلى
الإخوان المسلمين قائلاً "من يسعون لقلب الشرعية سيلجأون في نهاية المطاف
إلى القانون"، وتابع "لا تعرفون ماذا يخبئ القدر لكم؟".

وأكد المستشار عبد المجيد أنه في وقت غرق العبارة لم يكن
نائبًا عامًا، لكن القدر كان يحلم بوجوده في هذا المنصب وقتها، وأضاف أن
قضية أيمن نور لم تكن في فترته أيضًا، وتم الحكم فيها قبل توليه مهام
منصبه وتم إخلاء سبيل أيمن نور في عهده.

وأضاف عبد المجيد أنه كان هناك حالة من انعدام الأمن خلال
أحداث ثورة يناير، مشيرًا إلى أنه لم يتم حبس شخص منذ 25 يناير، وتابع عبد
المجيد محمود أنه قال للمشير طنطاوي وعمر سليمان إن هناك صعوبة لقيام
النيابة العامة بأعمالها وقت الثورة، وإن كل ما يدور حول إهمال النيابة
العامة محض افتراء.

قال المستشار عبد المجيد محمود إن من يلقي التهم جزافا، ومن
يطالب بالأدلة عليه سؤال وزير الداخلية عن قتل وإصابة المتظاهرين، فتقديم
الأدلة من اختصاص الأجهزة الأمنية وليس النيابة العامة، كما طالب عبد
المجيد محمود وزارة الداخلية بتقديم الأدلة المتعلقة بأحداث ثورة 25
يناير.

دعا المستشار عبد المجيد محمود بالتوفيق للمستشار طلعت
إبراهيم، النائب العام الجديد، وقال إن الأخير الذي تم تعيينه نائبا عاما
بمقتضى الأمر الدستوري وصل إلى مكتبه في الساعة الواحدة من صباح الجمعة،
ولم يكن أحد موجود بمبنى دار القضاء العالي إلا رجال الشرطة ومن أمنوا
دخوله، وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين توافدوا على دار
القضاء العالي واصطفوا وتجمعوا حول مكتب النائب العام لتأمين دخوله.

وأكد عبد المجيد محمود أن فساد مسؤولي النظام السابق تم
التعامل معها وفقا للقانون، وتابع قائلا أنه تم استرداد 11 مليار جنيه من
قبل مسؤولي النظام السابق، وأيضا تم استرادا 18 مليار جنيه قبل الثورة،
وأكد أنه لم يتم التهاون في إعادة أموال الشعب من الفاسدين.

وتابع أن بيانات الأموال التي تمت إعادتها للدولة قد تم
إرسالها لرئاسة الجمهورية منذ شهرين، وأضاف أن استرداد الأموال من الخارج
تتم وفقا للاتفاقيات الدولية.

وقال عبد المجيد محمود إن هناك من دخل مكتب النائب العام في
الساعة الواحدة صباح الخميس في حراسة الشرطة، وتأييد عدد من أعضاء
الإخوان المسلمين الذين بدأ توافدهم على دار القضاء العالي قبل إصدار
الإعلان الدستوري، وكان أمامه أن يبحث في الثلاجات التي يحفظ فيها بلاغات
الفساد، فليخرج لنا هذه البلاغات من أدراج مكتب النائب العام.

تحدث المستشار عبد المجيد محمود عن القضايا التي لم يبت
الفصل بها حتى الآن، مثل قضايا خصخصة القطاع العام، وقال إن الشركات التي
تم خصخصتها 225 شركة، وهذه الشركات مقسمة إلى 3 أنواع شركات، منها شركات
تم خصخصتها وهي ناجحة، وشركات تم خصخصتها وهي متعثرة، وشركات أخرى خاسرة.

وتابع عبد المجيد "لقد قدمت بلاغات بشأن هذه الخصخصة كانت
سياسية تتبعها الدولة، مؤكدًا أنه تم النظر في البلاغات المقدمة حول خصخصة
الشركات"، وأكد أن قضية الخصخصة تم تحويلها لرئيس الوزراء عصام شرف، ولم
يرد على النيابة العامة، ومن بعده كمال الجنزوري وهشام قنديل، وأيضًا
السيد رئيس الجمهورية، وكلهم لم يردوا عليه.

قال المستشار عبد المجيد محمود إن كل البلاغات بشأن القوات
المسلحة، أرسلت للقضاء العسكري الذي يتولى التحقيق، فالقضاء العسكري هو
المنوط بالنظر في قضايا القوات المسلحة، وأضاف أن الأجهزة المختصة بالدولة
لم تقدم أية معلومات حول قتل المتظاهرين في موقعة الجمل.

أما عن كافة القضايا المتعلقة بوزارة الزراعة والأراضي
الخاصة بها، أكد عبد المجيد محمود أنه لم يحقق بها نظرًا لأسباب تمنعه
مباشرة من التصدي لهذه القضايا، لصلة النسب بينه وبين وزير الزراعة، فكان
لزامًا عليه أن يبتعد عن هذه القضايا التي تخص الزراعة.

وتابع عبد المجيد، أن كافة القضايا التي تخص علاقات سابقة
بحكم نشاط سابق له مع من هم كانوا على رأس جريدة الأهرام، وذلك يعد تدعيما
للشفافية واطمئنان الناس فالقضاء هو ثقة واطمئنان قبل أن يكون هناك نصوص.


وأكد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أن
التجاوزات التي حدثت في قضية تزوير الانتخابات، تمثلت في أن بعض الموظفين
كانوا يسوِّدون البطاقات لصالح مرشح بعينه، وأضاف أنه أمر بتحويل كافة
التحريات لقاضي التحقيقات، عقب تقديم الفريق أحمد شفيق لبلاغ يطعن في
نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتقدم المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق،
بالشكر لكل من سانده من قضاة مصر، وطالب الحضور أن يتصرفوا التصرف الذي
يليق بهم، وأضاف "أتوجه بالشكر إلى المحامين جميعا وعلى رأسهم نقيب
المحامين، سامح عاشور، وجميع التيارات السياسية، وكل السادة الزملاء من
الهيئات القضائية، وجميع رجال الإعلام الشرفاء، وتحية طيبة أرجو لمصر
التوفيق وأرجو لقضاء مصر دوام الاستقلال".

وختم المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق،
كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بدار القضاء العالي، بتوجيه الشكر لجميع
القضاة الذين حضروا لمؤازرته، قائلاً: "أرجوكم أن تتقبلوا مني خالص الشكر
على وقفتكم دفاعا عن القضاة وليس دفاعا عن النائب العام. فالنائب العام
وجميع الأفراد إلى زوال. لقد أفاء الله عليَّ أن أكون نائبا عاما لأكثر من
6 أعوام ولا أتمنى منصب أرفع من ذلك، وما أتمناه هو الجلوس إلى جواركم في
محاكم الاستئناف".

وأضاف، بعدما سرد وقائع عدم تستره على قضايا فساد: "هذا ما
أتذكره وأرجو ألا أكون قد أخطأت أو نسيت". وأشار إلى أن كافة المستندات
والبلاغات موجودة في مكتب النائب العام، قائلا: إن هذه موقعة الفاتيكان
الثانية، وإنه مادام هذا النظام قائمًا فسيظل هناك فاتيكان ثالث ورابع.

وأكد أنه يتوقع أن يكون مكانه خلف القضبان بعد تلك
المصارحة، وفور تلك الكلمة ردد الحضور "الشعب يريد إسقاط النظام"، كما حمل
المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، الرئيس محمد مرسي
المسؤولية الكاملة عن حياته في حال تعرضه لأية مخاطر قد يتعرض لها، مضيفا
"إذا تعرضت لشيء اقرأوا الفاتحة لزميل الوطن. وأنا أعلم منكم بتلك
الجماعات الإسلامية فهم لا يعرفون الله ولا الحق ولا العدل وقد حققت معهم
على مدار 20 عاما".


الوطن