"التأسيسية" توافق على منع نائب البرلمان من الاتجار بأموال الدولة..وجدل حول نقل البرلمان خارج القاهرة

"التأسيسية" توافق على منع نائب البرلمان من الاتجار بأموال الدولة..وجدل حول نقل البرلمان خارج القاهرة

الأحد 18.11.2012 - 08:19 م

كتب يوسف سامح
شهدت الجلسة العامة للتأسيسية جدلاً أثناء مناقشة المادة
(87) والتى تحظر على النائب بيع أو شراء شيء من أموال الدولة، حيث تسأل
النائب حسين إبراهيم القيادى بحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية
لجماعة الاخوان المسلمين، " هل يكون النائب مقاولا عند الدولة".

ووافقت التأسيسية على إضافة فقرة "عقد الامتياز والتوريد والمقاولة" لنص
المادة وفقا لطلب "إبراهيم"،وذلك لمنع النائب من إبرام عقود امتياز لصالحة
مستعينا بعضويته فى البرلمان، وتحدث البعض عن مدها له ولأسرته.

وقال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، إن
عضوية البرلمان تتطلب تفرغا كاملا من المنصب الحكومى، ولم تحسم الجمعية أمر
المادة على أن تحال للصياغة.

وأجرت التأسيسية، تعديلاً على نص المادة (88) بحيث أصبحت " لا يساءل عضو
البرلمان عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه"، حيث
حذفت كلمة "أفكارة" على أن تترك المادة للجنة الصياغة لإعادة ضبها.

اللافت للنظر أن الاعضاء تناقشوا طويلاً على مقر البرلمان حيث طرح البعض
فكرة نقله إلى مكان آخر غير القاهرة، لكنهم استقروا بشكل نهائى على أن
السلطة التشريعية "البرلمان" مقرها القاهرة.

وكان الدكتور عصام العريان قد حسم الخلاف حين قال " نقل مقر البرلمان يحتاج
لنقل أدواته، وذلك الأمر يحتاج لسنوات، فعلينا أن نقر القاهرة كمحل له ومن
يرغب فى نقل مكانه عقب ذلك بعد ترتيب مكان مناسب حال الرغبة فى نقلة".

وأعادت التأسيسية المادة (94) للجنه الصياغه بعدما حذفت الفقرة التى تنص
على "أنه لا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل
الذى اجتمع من أجله المجلس".

صدى البلد

» الجمعية التأسيسية توافق على إلغاء إشراف القضاة على الانتخابات
» سطو مسلح على سيارة نائب رئيس مجلس الدولة وسرقة سيارته وهاتفه المحمول
» سعد هجرس: استمرار التأسيسية في عملها يعني القضاء على مدنية الدولة
» مركز القاهرة: التأسيسية لا تضم كفاءات
» المتحدث باسم شيعة مصر: التأسيسية تعد دستور طالبان وقندهار.. وليس دستور الدولة المدنية