«عبدالنور» يُحمل «الإخوان» مسئولية «الأزمة الاقتصادية»

الدكتور منير فخري عبدالنور وزير السياحة السابق

كتب - عبدالعزيز أبوسعدة:
قال الدكتور منير فخري عبدالنور وزير
السياحة السابق، أن مصر لا تزال في مرحلة انتقالية، والأمل أن تنتهي
بدستور يعبر عن إرادة الأمة بكل أطيافها وبانتخابات برلمانية يخرج منها
مجموعة أحزاب يشكلون وزارة مسئولة يحاسبها الشعب.

وعن الوضع في الشراع المصري، أكد
عبدالنور انه يجب احترام أحكام القضاء والعمل وفقا لأحكام القانون، مشيرا
إلى انه من الوارد حل اللجنة التأسيسية بحكم قضائي يوم الثلاثاء المقبل،
وهو الرأي الأرجح وفقا لقراءته الشخصية، مستنكرا دعوة بعض أعضاء مجلس الشعب
للانعقاد على الرغم من حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، وقرار عزل
النائب العام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

وأشار أن مظاهرات التحرير اليوم أظهرت
أنه ليست هناك قوه مسيطرة على الشارع المصري، وان هناك قوة تقف أمام
الإخوان المسلمين، مشيرا إلى ضرورة الحوار وليس محاولة فرض الرؤى دون الأخذ
في الاعتبار الرأي الأخر وهو ما يشكل خطر على المجتمع، مستبعداً حدوث حرب
أهلية وهو ما لا يرد في طبيعة الشخصية المصرية.

وأوضح عبدالنور، أن عجز الموازنة هو
أساس المشاكل الاقتصادية المصرية لأنه يترتب عليه زيادة معدل التضخم
وانخفاض مستوى الخدمات العامة لان الموازنة غير قادرة على توفير المبالغ
اللازمة للاستثمار، والسبب الرئيسي لهذا العجز هو ما يسمى بالدعم للسلع
والخدمات العامة، حيث أنه يتسرب إلى جيوب البعض ولا يذهب لمستحقيه، مشيراً
إلى أن هذه المشكلة نعيش معها منذ بداية السبعينات وما ترتب على محاولة
الرئيس السادات إلغاء الدعم، وموضحا أن الحكومات المتتابعة حاولت حل هذه
المشكلة إلا أن الخوف من غضب الشارع من ارتفاع الأسعار وما إلى ذلك، هو ما
كان يحلو دون الاقتراب من إلغاء الدعم.

وأشار أن العجز المعلن في الموازنة
هذا العام 135 مليار جنيه، وسوف يصل إلى ما يقرب من 175 مليار جنيه،
والجهاز المصرفي لا يستطيع أن يمول أكثر من رقم معين يقرب من 70 مليار
جنيه، أي أن مصر تحتاج 100 مليار جنيه، يجب أن تغطيها من خلال الاقتراض من
صندوق النقد الدولي، في مقابل برنامج إصلاح تتقدم به الحكومة المصرية بشرط
أن يكون مقنع وبناء علية يوافق على الإقراض.

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة «صدى
البلد»، أن معارضة وتحريم حزب الحرية والعدالة للقرض عندما عرضه كل من
حكومتي الدكتور عصام شرف ومن بعده الدكتور الجنزوري، كانت مناورة سياسية
يتحمل مسئوليتها الحزب الذي كان مستحوذا على غالبية البرلمان في محاولة منه
لإحراج الحكومة، محملا الحزب مسئولية تأخير الحصول على القرض، مشيرا إلى
أن المشاكل تتفاقم وتكلفة الحل سوف تكون اكبر لان من يتحمل التكلفة هو
المواطن.

وعن استمرار الدكتور كمال الجنزوري في رئاسة الوزراء في ظل رئاسة الدكتور محمد مرسي، أكد أنه كان ضرورة ولكنه لم يطلب منه الاستمرار.

وأشاد بالدكتور فايزة ابو النجا،
نافيا الاتهامات التي وجهت لها بالسيطرة على رئيسي الوزراء السابقين، موضحا
إنها لديها قدرة عظيمة على العمل، ووطنية من الطراز الأول ألا أنها كانت
هدفا لحزب الحرية والعدالة للخروج من الحكومة لموقفها المعارض للإخوان
المسلمين.

وعن وصف الاخونة، أكد عبدالنور أن من
حق الرئيس اختيار رئيسا للوزراء من الإخوان واختيار الوزراء من الإخوان
واختيار 26 محافظ من نفس الفصيل، لان ذلك دولاب العمل الخاص به، إلا انه لا
يجب علية أن يقترب من الجيش ولا الشرطة ولا الشباب ولا التعليم أو
المؤسسات التي يجب أن تظل بطبيعتها وطنية بعيدة عن الأخونة.

[/COLOR]
المحيط