تأجيل محاكمة المتهمين في «قتل متظاهري الإسكندرية» لجلسة 19 يناير المقبل قررت محكمة جنايات
الإسكندرية، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «قتل المتظاهرين»
خلال أحداث الثورة، والمتهم فيها مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد
إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق، اللواء عادل اللقاني، بالإضافة
إلى عدد من الضباط، لجلسة 19 يناير المقبل، لسماع دفاع المدعين بالحق
المدني.
وعُقدت جلستها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد وأمانة سر خميس قمر.
وتظاهر
العشرات من أهالي الشهداء خارج المحكمة، وسط حصار أمني كبير، بإشراف
اللواء خالد غرابة، مدير أمن الأسكندرية، واللواء ناصر العبد مدير
المباحث، وشاهد أهالي الشهداء الجلسة من خلال شاشة عرض بناءً على توجهات
رئيس المحكمة.
وشهدت
الجلسة الماضية للقضية، السبت الماضي، عرض7 أسطوانات مدمجة، تحمل عدد من
مشاهد الفيديو، التي تم تصويرها خلال أحداث الثورة، وتم عرضها بقاعة
المحكمة، وشملت مشاهد متعددة لمناطق بالإسكندرية، وأصوات طلقات نارية
وعمليات كر وفر بين المواطنين.
عقب
صدور القرار تجمهر عدد من الأهالي والمتظاهرين خارج المحكمة، معتبرين
القرار «تسويفًا للقضية» نظرا لتحديد الجلسة المقبلة في يناير 2013.
كما أطلق المتظاهرون خارج القاعة الألعاب النارية تعبيرا عن الغضب، مرددين هتافات منددة بالداخلية.
ويواجه
مدير أمن الإسكندرية السابق، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق، بالإضافة
إلى 4 ضباط بدوائر أقسام الشرطة وهم وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومصطفى
الدامي، ومحمد سعفان، اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين.المصرى اليوم