إحالة «التلاعب بالبورصة» لـ«خبراء العدل» لبحث المخالفات المنسوبة لجمال مبارك

إحالة «التلاعب بالبورصة» لـ«خبراء العدل» لبحث المخالفات المنسوبة لجمال مبارك






















قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة
بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، إحالة قضية التلاعب بأموال البورصة، لخبراء
وزارة العدل، لبيان المخالفات المنسوبة لجمال مبارك، وحجم الأموال التي
تحصل عليها من صفقة بيع البنك الوطني المصري.
وأجلت هيئة المحكمة القضية المتهم فيها نجلي الرئيس السابق
علاء وجمال مبارك، و٦ آخرين من رجال الأعمال، بالحصول على مبالغ مالية من
صفقة بيع البنك الوطني المصري بما بلغت قيمته ٢ مليار و٥١ مليونًا و٢٨
ألفًا و٦٤٨ جنيهًا، بما يُعد إهدارًا للمال العام، لجلسة 12 نوفمبر المقبل
لحين ورود التقرير.
وحضر «علاء وجمال» من محسبهما بسجن طره, وأودعا قفص
الاتهام وظهر الثاني ممسكًا بعدد من الأوراق في يده, وظل يُدوّن بعض مما
يقوله الشاهد للمحكمة أثناء شهادته.
وقال الشاهد الأول ماهر أحمد صلاح، رئيس الإدارة المركزية،
لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن جمال مبارك، لم
يشارك في عمليتي البيع والشراء، وأن التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من
قبل النيابة لم ينسب له أي مخالفة.
وأكد أن هناك فرق بين موظف وعضو مجلس الإدارة في
المسؤوليات والمهام وكذلك الراتب, فالعضو لا يتقاضي مرتبًا, إنما يحصل على
نسبة من الربح، ويشترك في وضع الاستراتيجيات ويناقش كل ما يتعلق بالشركة,
في حين أن الموظف يؤدي مهمة تم تكليفه بها.
وسألته المحكمة عما يعنيه من هذه المقارنة, فأجاب «أنا
أقصد جمال مبارك»ن فقد كان عضوًا وليس موظفًا. وأضاف الشاهد أن أسعار
الأسهم في البورصة تختلف وفقًا للأوضاع السياسية مهما كان وضع الشركة
والمسؤول عن الاستفادة مدير الصندوق وليس شركة الحوافظ.
وقدم الشاهد للمحكمة التقرير الذي أعده، بوصفه رئيس اللجنة
المشكلة من قبل النيابة، وأشار إلى أن العضو المنتدب يُعاقب على
المخالفات الشخصية، وإثبات تلك المخالفات يحتاج تحقيقات وافية, وأن ذلك لم
يكن من مهام اللجنة.
ووجه الشاهد للمتهمين الأول والثاني أحمد فتحي، رئيس مجلس
إدارة البنك الوطني سابقًا، ورئيس مجلس إدارة شركة «دريكسل» ونجله «أيمن»،
عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا، تهمه إفشاء معلومة لشركات بعينها
حجبت عن باقي الشركات الأخرى.
وطلبت المحكمة من الشاهد تحديد أسماء المسؤولين، فقال إنه
لا يعلم لإن التحقيقات ليست لديه بخصوص هذا الشأن، موضحًا أن المتهمين
الأول والثاني اشتريا أسهم منذ فترة، وامتنعا عن بيعها بناءً على معلومات
وردت لعلمهما دون غيرهما. وأشار إلي أن التقارير أثبتت قيمة البيع فقط حيث
لم يكن لديه قيمة الشراء، وأن وذلك واضحًا في الجداول الواردة بالتقرير.
وأوضح الشاهد أن مهمته تنحصر في توضيح العلاقات ولم يظهر أي اتهامات أو تلاعب قام به «جمال».






المصرى اليوم