11/26/2010
القاهرة - انتهى مجمع البحوث الإسلامية من تشكيل لجنة من قيادات إسلامية ومسيحية للرد على ماجاء فى تقرير لجنة الحريات الدينية بوزارة خارجية أمريكا حول أوضاع الأقليات والكنائس فى مصر حيث يعتمد المجمع جلسة خاصة يوم 6 ديسمبر المقبل لإعداد الردود العلمية والفقهية حول ماورد بالتقرير، ومناقشة تشكيل لجنة من قيادات إسلامية ومسيحية ليكون الرد معبرا عن إجماع وطني من جميع المسلمين والمسيحيين.
وبدأ المسؤلون في الازهر الخميس بمحاولة لاقناع الكنيسة المصرية برفض تقرير للخارجية الامريكية يقول ان المسيحيين في مصر يعانون من التمييز الديني.
وكانت الكنيسة المصرية رحبت، لأول مرة، بتقرير الحريات الدينية الأمريكي، مؤكدة وجود تمييز ضد المسيحيين فى مصر، وحملت الحكومة مسؤولية وجود مصر على القائمة السوداء، بسبب إهمال الانتقادات السابقة وتجاهل علاجها، لكن الخارجية المصرية رفضت التقرير، معتبرة ان واشنطن ليس لها الحق في تقييم الحريات الدينية لديها.
وقرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، عقد جلسة خاصة يوم 6 ديسمبر المقبل، لمناقشة ما ورد في التقرير الأمريكي بشأن الحريات الدينية في مصر لمناقشته بأسلوب علمي بعد التشاور مع ممثلي الكنيسة المصرية.
واوضح المتحدث الرسمي للأزهر السفير محمد رفاعة الطهطاوي، في بيان الخميس، ان الجلسة تهدف لاتخاذ موقف وطني يمثل أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين، معتبرا ذلك التقرير تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر.
وانتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول وضع الحريات الدينية في العالم، الصادر الاسبوع الماضي، 'ممارسة التمييز الديني ضد المسيحيين والبهائيين'، قائلا إنهم لا يتمتعون بفرص متساوية للالتحاق بالوظائف الحكومية.
وقال التقرير إن المتحولين من الإسلام إلى المسيحية يتعرضون للعديد من المضايقات، أبرزها رفض السلطات الرسمية منحهم وثائق هوية جديدة مدوناً فيها تحولهم إلى المسيحية.
المصدر: صحيفتي "الأهرام"، "القدس العربي