قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مصر تعتبر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم «يصدر عن جهة لاحق لها في إجراء تقييم لهذا الموضوع وبالتالي فهو مرفوض من حيث المبدأ».
وأضاف:«مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال فهي التي تراجع تنفيذ أي دولة لالتزاماتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان،وأن المثال الأفضل على ذلك يكرسه انفتاح مصر وتفاعلها الإيجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التي تضمنت عددا كبيرا من التوصيات بشأن الحريات الدينية في مصر وناقشتها الحكومة مع المجتمع الدولي بصدر رحب، وقبلت عددا من التوصيات المقدمة لها بهذا الصدد».
وتابع المتحدث الرسمي:«من هذا المنطلق، فإن مصر تؤكد علي رفضها قيام أي دولة تنصيب نفسها وصيا على أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند»، مشددا علي أن «كل دولة هي أقدر على تفهم مشكلاتها وتحدياتها والتعامل معها بفاعلية».
ووصف التقرير بأنه يقدم من حيث المضمون «صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر، وميل التقرير للاعتماد على مصادر مستقاة إما من تقارير إعلامية منحازة أو من مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية،دون أن تسعى لإفساح مساحة كافية لإبراز وجهة النظر الأخرى».