الخرباوي: إلغاء تظاهرة الإخوان لعدم قدرتهم على الحشد.. ومرسي لن يرحل إلا بثورة شعبية أو انقلاب عسكري

الخرباوي: إلغاء تظاهرة الإخوان لعدم قدرتهم على الحشد.. ومرسي لن يرحل إلا بثورة شعبية أو انقلاب عسكري
اميرة وهبة


[color:eb93=#000]27-11-2012 | 08:49

















قال ثروت الخرباوي، المحامى بالنقض والقيادي
الإخواني السابق، إن قرارات جماعة الإخوان المسلمين الأخيرة والتي جاءت
بتأجيل مليونية تأييد قرارات رئيس الجمهورية محمد مرسى، بعد الإعلان عنها
ليست لحقن الدماء كما زعموا.

وأضاف الخرباوي أن "السبب الحقيقي وراء هذا التأجيل هو عدم تمكنهم من
الحشد الكافي لأعضاء الجماعة من مختلف المحافظات، وذلك بعد أن رفض الأعضاء
بالمحافظات ترك مقراتهم والحضور إلي القاهرة خوفًا من حرق المقرات، مؤكدين
ضرورة تواجدهم في تلك الفترة الحرجة لحماية المقرات".

في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أكد الخرباوي أن الإخوان ليس لديهم أي
جمهور علي أرض الواقع، وأن حشودهم تنحصر في أعضائهم فقط، مشيرًا إلي أن
الحشد الذي قاموا به من حزب النور "السلفيين" والجماعة الاسلامية بالقاهرة
والجيزة لم يتجاوز الـ7 آلاف عضو، ولذلك تم تأجيل التظاهرة وليس الإلغاء
وهنا الفرق واضح، فإذا كانت حقيقة الأمر هو عدم إراقة دماء المصريين لكان
الإعلان هو إلغاء تظاهرة التأييد؟ ولكن السبب الحقيقي وراء التأجيل هو عدم
فضح أمرهم أمام المجتمع وظهور قلة عددهم، ولذلك تراجعوا حتي يتمكنوا من
الحشد بشكل أكبر فيما بعد.

وأشار الخرباوي إلي أن تلك المعلومات حصل عليها من أصدقاء له مازالوا منتمين للجماعة بمختلف المحافظات.

وأكد الخرباوي، أن مكتب الإرشاد هو المسئول الأول والأخير عن إصدار
الإعلان الدستوري وهو يدفع بالرئيس للتصعيد من أجل الحصول علي كل السلطات،
والسيطرة علي مفاصل الدولة وتحويلها إلي تابعين لهم، مشيرًا إلي أن
الرئيس لن يتمكن من الصمود أمام الضغط الشعبي كلما زاد.

وأوضح الخرباوي أن الرئيس محمد مرسي قد سقطت عنه الشرعية بالفعل وبات خارج
قصر الرئاسة، بعد حنثه باليمين الذي أقسم عليه باحترام القانون والدستور،
أي الإعلان المكمل الذي صدر في 30 مارس لعام 2011، والذي أقسم علي احترام
القانون والدستور، مضيفاً أنه تمت إقامة نحو 12 دعوي قضائية أمام محكمة
القضاء الإداري تتضمن فيها فقد شرعية للرئيس.

وحول كيفية إذا ما تم إصدار حكم محكمة القضاء الإداري بفقد الشرعية
للرئيس، ما هي الجهة المنوطة بتطبيق هذا القرار، أكد الخرباوي أنه طبقًا
للقانون في هذا الشأن يكون المنوط به هو النائب العام الذي يكلف من محكمة
القضاء الإداري بالتحقيق في تلك القضية، باعتبارها "خيانة عظمى للبلاد"،
والمعروف بها في قانون العقوبات والمنصوص عليها في الإعلان الدستوري الذي
صدر في 30 مارس.

واعتبر الخرباوي أن النائب العام الحالي لم يقم بمهامه، نظرًا لأنه مجرد
موظف تابع للرئيس وجماعته، ولن يقوم بتلك المهام، ولكن هناك أشياء أخري
مهمة كوجود السلطة التنفيذية لتطبيق هذا الحكم إذا صدر ولكنها بأيدي رئيس
الجمهورية الذي حرص علي أن تكون معه تحسبًا لهذا الأمر، لذلك يصعب تنفيذه،
إلا من خلال وسيلة واحدة وهي اندلاع ثورة أخري كالتي خرجت علي مبارك
والضغط الشعبي أو انقلاب عسكري لحماية الشعب والشرعية الدستورية
والقانونية.

ولم يستبعد الخرباوي اندلاع ثورة جديدة في القريب العاجل نظرًا للظروف
الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلي أن المصريين لم يخرجوا هذه
المرة من أجل الإعلان الدستوري أو الحرية أو السياسة، بل سيخرجون من أجل
انهيار لقمة العيش، وسحق الطبقة العليا للطبقة الدنيا، وتفتت الطبقة
المتوسطة، وتراجع الحالة الاقتصادية وعجز الموازنة العامة للبلاد التي وصلت
إلي 69 مليار جنيه بعد أن كانت العام الماضي 27 مليار جنيه، وكل ذلك بسبب
أن الرئيس منذ توليه مسئولية البلاد لا يوجه جهوده تجاه تحقيق المصالح
الاقتصادية للمواطنين وحل مشاكلهم بل لكيفية الحصول علي السلطة وعدم
التفريط فيها للأبد.