تصاعد الجدل حول قرار الحكومة بغلق المحلات فى العاشرة مساء.. مواطنون: راحة من الزحام والإزعاج.. أصحاب محلات: محاربة لنا فى لقمة عيشنا

تصاعد
الجدل حول قرار الحكومة بغلق المحلات فى العاشرة مساء.. مواطنون: راحة من
الزحام والإزعاج.. أصحاب محلات: محاربة لنا فى لقمة عيشنا

[center]
تباينت ردود الأفعال حول قرار الحكومة المصرية بغلق
المحلات التجارية بعد العاشرة مساء، من أجل ترشيد الطاقة وتخفيفاً للأحمال
الكهربائية.

وفى الوقت الذى انتقد فيه البعض القرار، وقالوا إنه يعتبر مساسا بأرزاق
ملايين الأسر البسيطة فإن آخرين قالوا إنهم لن يمكنهم الحكم قبل بدأ تطبيق
التجربة على أرض الواقع.

تجول "اليوم السابع" لمدة أكثر من خمسة ساعات ما بين أصحاب المحلات للتعرف
على آراء أصحابها فى القرار، وهل سيوفر الطاقة ويعمل على ترشيد الاستهلاك
أم أنه وقف لحال البيع.

أكد ماهر عزت، صاحب أحد المحلات بشارع 26 يوليو، أن قرار إغلاق المحلات
التجارية التاسعة مساء والذى ستقوم الحكومة بتطبيقه سنرحب به ونحترمه طالما
سيطبق على الجميع وبحزم، لأننا فى فترة يجب أن نتكاتف فيها من أجل المصلحة
العامة للبلاد ومن أجل النهوض بالاقتصاد القومى.

وأضاف عزت لـ"اليوم السابع"، أن مواعيد غلق المحلات ترتبط بشكل كبير بمشكلة
الباعة الحائلين، حيث بعد غلق المحلات تبدأ تجارة الرصيف وتنتشر السريحة
فى الشوارع، وبالتالى لابد من تواجد توازن فى العمل ما بين تجارة المحلات
وتجارة الرصيف.

فى المقابل أكد محمد صلاح بائع بإحدى المحلات، أن الحكومة أصدرت هذا القرار
كبالونة اختبار للمواطنين لمعرفة رد فعلهم اتجاهه، لافتا إلى أنه إذا لن
ينفذ على أرض الواقع فمن المستحيل أن نغلق محلاتنا فى الوقت الذى بدأت فيه
حركة البيع والشراء تشهد انتعاشا نسبيا، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات يدفعون
ضرائب عكس تجار الرصيف الذين سيفيدهم القرار فى زيادة مبيعاتهم خاصة بعد
إغلاق المحلات.

وأضاف صلاح، أنه يصعب تنفيذ قرار الإغلاق فى الساعة العاشرة مساء، خاصة
المحلات الواقعة فى منطقة وسط البلد، لافتا إلى أن معظم المحلات تعمل من
خلال الورديات، حيث لا تقل عدد الورديات عن 3 فى اليوم، وبالتالى سيتم
الاستغناء عن عدد من موظفى أحد تلك الورديات فى حالة تنفيذ القرار وتطبيقه
بشكل فعلى، ذلك بالإضافة إلى الخسائر التى تكبدتها تلك المحلات أثناء فترة
الثورة والوقفات الاحتجاجية.

ووصف محمد حسين، صاحب إحدى المحلات، هذه الخطوة بأنها جيدة من قبل الحكومة
المصرية، قائلا: "غلق المحلات بمواعيد كويس وعايزينه يطبق من زمان أيام
الثمانينات"، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة بأوروبا ودول الخليج تطبق هذه
النظام منذ عقود، وبالتالى المواطن سيرتب أوضاعه لشراء احتياجاته فى
المواعيد المحددة، مشيرا إلى أنه فى وأوروبا تغلق المحلات أبوابها بها منذ
الساعة السادسة مساء، وبالتالى نحن نرحب بهذا القرار.

ووصف باعة آخرون، هذا القرار بأنه قرار قطع العيش، ويجب على الحكومة أن
تستحدث بدائل أخرى لتوليد الكهرباء وإنشاء محطات إضافية لزيادة الطاقة وهو
ما يساهم فى فتح آفاق كبيرة من الاستثمار فى جميع المجالات.

وقال محسن محمد، إن غلق المحلات سوف يعمل على عودة الهدوء بالشارع المصرى،
ولكن يجب على الحكومة ترشيد الطاقة من خلال أصحاب المقاهى الذين يفترشون
الشوارع، لافتا إلى أنه من الممكن غلق المحلات ليلا من أجل التصدى للزيادة
الكبيرة فى معدلات جرائم السرقات.

وقال محمد لطفى، موظف بقطاع الكهرباء تواجد أثناء جولة "اليوم السابع"، إن
جميع القرارات لابد أن يكون لها تأثيرا إيجابيا وسلبيا، قائلا: "إن قانون
غلق المحلات إيجابياته أكثر من سلبياته"، مؤكدا أن المحلات فى مصر خلال
الستينات والسبعينيات كان يتم إغلاقها فى الصيف فى الساعة الثامنة وفى
الشتاء فى الساعة التاسعة.
[/center]