تحول منزل النائب العام بمنطقة مصر الجديدة إلى غرفة عمليات استمر التداول فيها حتى استقر الرأى على إصدار بيان.

منزل النائب العام بمصر الجديدة شوف تحول لايه ؟؟

ما إن أعلنت رئاسة الجمهورية قرار إبعاد النائب
العام وتعيينه سفيرا لمصر لدى دولة الفاتيكان حتى بدأ القضاة وأعضاء
النيابة العامة فى التحرك، فتوجه عدد منهم إلى منزل النائب العام وأعلنوا
تضمانهم الكامل معه ووقوفهم إلى جواره، وبعد قرابة 45 دقيقة من القرار وصل
المستشار عادل السعيد إلى منزل النائب العام لمتابعة الموقف ومعرفة ردود
الفعل وتبعه عدد من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، بينما توجه الباقون
إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالى تحسبا لقيام أى شخص بالتوجه إلى
مكتب النائب العام ودخوله والحصول على أوراق أو مستندات تتعلق بسير العمل
القضائى، وبقى الفريق الثالث من محامى عموم القاهرة والجيزة الذين علموا
بموعد المؤتمر فى الطريق فحولوا وجهتهم إلى العجوزة.

تحول منزل النائب العام بمنطقة مصر الجديدة إلى غرفة عمليات استمر التداول فيها حتى استقر الرأى على إصدار بيان.

دارت الاتصالات بين الجانبين للتنسيق حول كيفية
التجمع فى مكان واحد لأن منزل النائب العام لا يتسع لاستقبال هذه العدد
الكبير من القضاة، وفى هذا التوقيت صدرت تعليمات من القضاة وأعضاء النيابة
العامة لحرس المحكمة بالقبض على أى شخص أو مجموعة تحاول الدخول، وبقى
الفريقان فى منزل النائب العام ومكتبه يتباحثان حول مواجهة الموقف واتخاذ
القرار الأمثل حتى صدرت الدعوة إلى المؤتمر الصحفى فى نادى القضاة النهرى
بالعجوزة فتحرك الفريقان إلى هناك، وكان بينهما المستشار تامر الفرجانى
المحامى العام لنيابة أمن الدولة والمستشار مصطفى سليمان المحامى العام
لنيابة استئناف القاهرة والمستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق
القاهرة، وبقى مع النائب العام فى بيته مع المستشار عادل السعيد وعدد محدود
من أعضاء النيابة لم يصل عددهم إلى خمسة، وعكف النائب العام والسعيد على
إعداد البيان المقتضَب الذى أعلن فيه النائب العام أنه لم يقدم استقالته
وأنه مستمر فى أداء عمله وفقا لقانون السلطة القضائية.

مصدر قضائى بالمكتب الفنى قال لـ«التحرير» إن
أعضاء المكتب بالكامل كانت تدور بينهم أحاديث طوال الوقت حول بقاء النائب
العام فى موقعه وأنهم كانوا يعلمون أن مرسى «حاطط النائب العام فى دماغه»،
وبدأوا فى طرح سيناريوهات لكيفية تصرف الرئاسة، فقال بعضهم إنهم توقعوا أن
يصدر مرسى قانونا بخفض سن التقاعد للقضاة حتى يخرج النائب العام من موقعه
قريبا لأنه الآن سيبقى فى موقعه حتى 2016 إذ بلغ من العمر 66 عاما بينما
لو تم تخفيض سن التقاعد فمن الممكن خروجه خلال أشهُر.

أضاف المصدر أن فريقا آخر قال إن مرسى سيحاول
التواصل مع النائب العام ويصدر قرار بينهما بموافقة الطرفين، لكنهم جميعا
لم يتوقعوا أن يصدر قرار بهذه الدرجة من اللا مسؤولية والتحدى السافر
للقضاء والقضاة.

التحرير