romany
المدير العام
 عدد المساهمات : 5217
نقاط : 68880
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 03/06/2009
الموقع : منتدى قلب يسوع
 |  موضوع: بالتفاصيل.. حقيقة الجهة السيادية التي تقف ضد حرية الإعلام  الجمعة نوفمبر 23, 2012 5:15 pm | |
| بالتفاصيل.. حقيقة الجهة السيادية التي تقف ضد حرية الإعلام
22 نوفمبر 2012
 تحت
عنوان ( أجهزة سيادية تؤكد : أموال مشبوهة تمول الفضائيات) نشرت بالأمس
جريدة الأهرام تقرير عن رصد أجهزة سيادية لأموال مشبوهة تعمل ضد النظام
الحالي. وقال الخبر إن أجهزة سيادية ورقابية رصدت تدفقات مالية ضخمة
دخلت سوق صناعة الإعلام, تقوم علي إنفاق واسع بلغ خلال فترة ما بعد ثورة
يناير6.5 مليار دولار.
وأضاف أن المشهد الإعلامي للفضائيات معقدا
وملتبسا , ويحيطه الغموض في جوانبه .، فهناك قنوات عديدة تنفق أموالا طائلة
, وتحقق خسائر فادحة ومازالت مستمرة في بث إرسالها.
وتساءل التقرير عن من أين تأتي هذه الأموال الضخمة لمشروعات إعلامية لا
تحقق أرباحا واجتهد الكثيرون لتفسير المشهد الملتبس, وذهبوا لوجود فضائيات
تقوم علي تنفيذ أجندة سياسية وحزبية, وتحركها مصالح خاصة, ويقف خلفها تمويل
مشبوه, هدفه استمرار حالة الفوضي الضاربة بجذورها في عمق المجتمع, وإشاعة
مناخ سيئ تجاه مسيرة إصلاح يحاول النظام السياسي اطلاقها علي أرض الواقع.
فجأة نمت صناعة الإعلام بعد ثورة يناير, وصدرت تراخيص لـ25 قناة جديدة,
وتنتظر30 فضائية تصاريح بالبث, وعلي إثر ذلك اتخذت حكومة شرف قرارا بإيقاف
منح تراخيص جديدة لفضائيات, ومازال القرار ساريا حتي اللحظة, في ضوء
معلومات مؤكدة تكشف عن استخدام فضائيات تدعم حالة الفوضي والحيلولة دون
استقرار البلاد.
وكشفت التحريات عن زواج غير بريء بين صحف خاصة وفضائيات
بذاتها بصحفيين لإعداد محتوي برامجها علي أساس محدد والاستعانة بضيوف
للحديث عن قضايا بذاتها, واستقطاب مقدمي برامج يملكون التأثير علي اتجاهات
الناس, ومنحهم أجورا بالملايين مقابل المشاركة في تنفيذ مخططات إعلامية
تخدم أجندة أصحاب الفضائيات وأمسكت التحريات ببداية خيط يقود لوجود علاقة
وثيقة بين رموز النظام السابق وبعض الفضائيات, من خلال أموال طائلة يحصلون
عليها مقابل الترويج لموضوعات, وإشعال أحداث, وحشد الرأي العام, ودعم
موقفهم ضد النظام السياسي القائم, وتصويره علي نحو يكشف عجزه عن الوفاء
بالتزاماته, والتعامل مع مشكلات الواقع.
الغريب أن التقرير لم يفصح عن الجهة السيادية التي رصدت هذه التحركات
المشبوهة أو حتي أسماء القنوات والصحف التي تعمل علي زعزعة الاستقرار ولكن
الأهم هو سبب نشر هذه التقارير في هذا التوقيت مع ما يحدث علي الساحة
الاعلامية وأزمة قناة دريم والتضييق علي الحريات الاعلامية بشكل عام، وفي
تعليق علي هذا الخبر أكد الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي أن هذا
الخبر له معان كثيرة خاصة وأنه بلا مصدر أو جهة رسمية أو تعريف لهذه الجهة
السيادية التي ترصد تحركات الأموال في مجال الإعلام في مصر خاصة وأن هذه
الأخبار غالبا ما تستخدم ضمن الحملات المنظمة من قبل الأنظمة علي الإعلام
وزعزعة ثقة الناس فيها فاذا لم يتم نشر الخبر باسم الجهة التي قامت بهذا
التحقيق وأسماء هذه القنوات والجهات التي تعمل لحسابها فانها أخبار عارية
من الصحة وهي مجرد تمهيد لحملات جديدة ضد الإعلام، وأنا متأكد أن الفترة
القادمة سوف تشهد إغلاق عدد كبير من القنوات التي تقف ضد النظام الحالي.
وأكد أنه بالفعل هناك تحركات لأموال غير مفهومة في الإعلام المصري فمثلا
هناك استخدام باهظ للنفقات غير معادل للأرباح وهو يدخل في دائرة الانفاق
السياسي مثل ما تقوم الدولة وجماعة الاخوان المسلمين بعمله فهم أيضا ينفقون
علي قنوات بعينها لدعم قرارات الرئيس محمد مرسي وتدعيم موقفه وبالتالي
فإنه لا يجب تطبيق القانون علي قناة دون أخري أو استحلال الأشياء لجماعة
دون غيرها فحتي الآن لم تعلن جماعة الأخوان المسلمين عن مصدر تمويلها وترفض
الحديث عن هذا الموضوع أو وجود رقابة عليها من أي جهة والحل لهذه المشكلة
أن تشكل الدولة جهاز إداري رقابي مستقل يقوم بالرقابة علي الإعلام من حيث
الآداء الإعلامي وأيضا أوجه الإنفاق والمكاسب وهذه الجهة أيضا لها الحق في
الحكم علي المحتوي الاعلامي للقنوات وتقييمه وتوقيع غرامات علي المخالفين
لميثاق الشرف الاعلامي وهذه الغرامة في معظم الدول المحترمة هي غرامات
مالية أو الإغلاق لوقت محدد وليس إغلاق قناة أو التضييق عليها وهذا ما
تفعله الأنظمة المتخلفة.
وأوضح أن هذا الجهاز لا ترغب الدولة في إنشائه كجهاز مستقل لأنها تستفيد
من عشوائية الإعلام في مصر لصالحها وإذا حدث رقابة حقيقية سوف يغلق للإخوان
قنوات وبالتالي فإن الحديث عن تقارير من أجهزة مخابراتية وحساسة وهذا
الكلام هو لعب علي أوتار الثقة بين الإعلام والمواطن ولا موقع لها من
الإعراب سوي التضييق علي الحريات.
 | |
|
