الكنيسه والازهر فى نقاش حقيقى حول قبولهما حريه العقيده

الكنيسة والأزهر.. نقاش حقيقي حول قبولهما لحرية العقيدة!!


٢٤ سبتمبر ٢٠١٠

• "ممدوح رمزي":
- الأزهر يقف بقوة مع الأسلمة، والدولة نفسها تقدم تسهيلات كثيرة لدعم الأسلمة!!
- الكنيسة مع حرية العقيدة ولا تجبر أحدًا على اعتقاد دين معين
- لو كان ابن القمص "بطرس الجبلاوي" استورد شحنة أسلحة -كما يدعون- ما كانت النيابة أخلت سبيله وبرأه القضاء!!
- الكنيسة المصرية والأقباط موضوعان بين مطرقة التخوين وسندان التآمر

• الناشط الحقوقي "إيهاب شنودة":
- يجب أن نقنع الأغلبية المسلمة بأن الإسلام المتشدد ليس في صالحهم
- من أهم أسباب تراجع القضية القبطية هو الافتقار إلى العمل الجماعي

• الناشط الحقوقي "مدحت قلادة":
- أقباط المهجر يختلفون في الرؤى ولكنهم يتفقون على خدمة القضية القبطية

• الناشط الحقوقي "فريد بخيت":
- الأقباط لا يمتلكون سلاحـًا يدافعون به عن حقوقهم سوى سلاح الكلمة

• الناشط الحقوقي "ممدوح نخلة":
- يوجد تمييز واضطهاد واقع على الأقباط، ولكن هناك إيجابيات والصفحة ليست سوداء تمامـًا ولا بيضاء تمامـًا

كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون
عقد "مركز الكلمة لحقوق الإنسان" ندوة بعنوان "موقف الأزهر والكنيسة والدولة من حرية العقيدة في مصر"، وقد أدار الندوة الناشط الحقوقي "ممدوح نخلة" -رئيس المركز- وتحدث فيها كل من الناشط الحقوقي "ممدوح رمزي" المحامي بالنقض، والناشط والكاتب "إيهاب شنودة"، وقد أثارت الندوة جدلاً واسعـًا حول تناول الأزهر والكنيسة والدولة لمسألة "حرية الاعتقاد الديني في مصر".

وفي بداية الندوة أكد "ممدوح نخلة" المحامي على أنه مثلما يوجد تمييز واضطهاد واقع على الأقباط في هذا الشأن، إلا أن هناك إيجابيات، وأن الصفحة ليست سوداء تمامـًا ولا بيضاء تمامـًا، مؤكدًا على أن الندوة تحاول الخروج بتوصيات مهمة فيما يتعلق بموقف الأزهر والكنيسة من حرية الاعتقاد الديني؛ لرفعها إلى الجهات المسئولة بالدولة.

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي "ممدوح رمزي" إن دور الكنيسة والأزهر بقدر ما هو شائك بقدر ما هو مهم، لأن الأزهر يمنح هنا ويمنع من هناك، وأنه يقف بقوة مع الأسلمة، كما أن هناك تسهيلات كثيرة ومساهمات مادية ومعنوية تُقدم للمتحولين من المسيحية إلى الإسلام، وأن الدولة نفسها تقدم تسهيلات كثيرة لدعم الأسلمة، وهو عكس ما يحدث تمامـًا مع المتحولين من الإسلام للمسيحية "المتنصرين".

وأضاف "رمزي" أنه بقدر ما نكافح من أجل فصل الدين عن الدولة، إلا أننا كثيرًا ما نرى أن هناك مَن يريدون إقحام الدين في السياسة، مشيرًا إلى أنه كان قد حذر من عقد مؤتمر بـ"مطرانية شبرا الخيمة" لئلا يُؤخذ على الكنيسة إقحامها للدين في السياسة، ولكن قداسة "البابا شنودة" بعد ردود الأفعال التي نجمت عن هذا المؤتمر وسببت حرجـًا للكنيسة؛ أصدر قرارًا بمنع إقامة المؤتمرات السياسية داخل دور العبادة.

وأكد "رمزي" على أن دور الأزهر والكنيسة فيما يتعلق بموضوع حرية العقيدة غير متساوِ، حيث أن الأزهر يقوم بعمليات الأسلمة بحرية تامة، وبدعم من الدولة نفسها التي تدعم بدورها الأسلمة، بل وتعتبرها من ضروريات الدولة، حيث أن كل الأجهزة الأمنية والإعلامية في "مصر" تتجه بشدة صوب الأسلمة القسرية والفعلية.

واعتبر "رمزي" أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مُقصرة في تطبيق تعاليم الإنجيل المقدس، التي تقول: "اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها"، و"اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس".

وعن اتهام البعض للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأنها تحتجز المتحولات من المسيحية إلى الإسلام، وادعاءهم بأن هذا هو ما حدث مع كلٍ من "وفاء قسطنطين"، و"كاميليا شحاتة"، مؤكدًا على أن الكنيسة مع حرية العقيدة ولا تجبر أحدًا على اعتقاد دين معين.

وأوضح "رمزي" أن "وفاء قسطنطين" كانت قد خرجت على جهات التحقيق وأكدت أنها مسيحية وستعيش مسيحية وستموت مسيحية، أما بخصوص السيدة "كاميليا شحاتة" فقد ظهرت لوسائل الإعلام وأعلنت تمسكها بمسيحيتها، كما أن "العوا" -في حواره على قناة "الجزيرة" مع "أحمد منصور"- أكد أن "كاميليا" لم تعتنق الإسلام.

وأضاف "رمزي" أنه لا يستطيع أحد إجبار "كاميليا" على الخروج لوسائل الإعلام، والتدخل في خصوصيتها، مستنكرًا ادعاءات الدكتور "محمد سليم العوا" على قناة "الجزيرة" بوجود أسلحة في الكنائس، وإخفاء المتنصرات ودعم التنصير.

وأكد أن كلام "العوا" كلام مرسل يفتقد للأدلة، وتساءل: "هل أمن الدولة المشهود له بالكفاءة يرى أسلحة بالكنائس ولا يتحرك؟ مؤكدًا أن تصريحات "العوا" هدفها هو الإثارة والفتنة.

وفيما يخص ادعاء "العوا" بأن نجل وكيل "مطرانية بورسعيد" قام باستيراد شحنة أسلحة من "إسرائيل"، أكد "رمزي" أن هذا الاتهام باطل؛ لأنه لو كان نجل القمص "بطرس الجبلاوي" قد فعل ذلك ما كانت النيابة قد أخلت سبيله وبرأه القضاء، مشيرًا الى أن القبض على "جوزيف القمص بطرس الجبلاوي" يأتي على خلفية عيوب قانون الطوارئ.

وقال "رمزي" إن الكنيسة المصرية والأقباط موضوعان بين مطرقة التخوين وسندان التآمر، وأن مَن يتحول من الإسلام للمسيحية يقاوم ويقاسي الأمرين ويُعتقل، في حين أن مَن يتحول من المسيحية للإسلام تُقدم له كافة التسهيلات والدعم، ويتم استخراج أوراق ثبوتية له خلال 48 ساعة، فهناك اختلال في الموازين والكيل بمكيالين فيما يتعلق بمسألة حرية العقيدة في "مصر".

وطالب "رمزي" نشطاء الأقباط بالنضال للوصول للحقوق المشروعة للأقباط بعيدًا عن المتاجرة وتحقيق أغراض ومكاسب شخصية.

ومن جانبه أكد الناشط الحقوقي والكاتب "إيهاب شنودة" أن مصر دولة ديكتاتورية، ولكن بشكل ديمقراطي، وهذا ليس عيبـًا، وقال إن شيوخ الأزهر معظمهم يتصف بالاعتدال ومنهم مَن له اتجاهات صوفية، وبالتالي فإن دور الأزهر والكنيسة إيجابي.

وانتقد "شنودة" مظاهر خلط الدين بالسياسة في "مصر"، مؤكدًا أن الدولة المدنية يجب أن تَجُبَّ أي شيئ ديني، معتبرًا أن حلم وصول "مصر" للدولة المدنية سيستغرق وقتـًا طويلاً قد يصل إلى 200 سنة في رأيه.

وطالب "شنودة" المسيحيين بأن يقنعوا الأغلبية المسلمة في "مصر" بأن لهم حقوق، كما يجب أن نقنع الأغلبية المسلمة بأن الإسلام المتشدد ليس في صالحهم، وأنه لو لم يكن هناك أقباط في "مصر"؛ في ظل التشدد الديني الإسلامي الحادث الآن؛ فان المسلمين المعتدلين سيتم إرهابهم من قِبل المتأسلمين.

ويرى "شنودة" أن الكنيسة تسير على نهج الدولة فيما يتعلق بإدارة الأزمات الكنسية؛ مثل أزمة "كاميليا ووفاء"، وأنها تدير الأزمات بعقلية القلاية؛ على حد قوله!!

موضحـًا أنه ضد سيطرة رجال الدين، ومطالبـًا بوجود تكامل بين أقباط المهجر وأقباط الداخل، معتبرًا أن من أهم أسباب تراجع القضية القبطية هو الافتقار إلى العمل الجماعي والتركيز على "الأنا".

وردًا على سؤال حول أقباط المهجر والدور الذي يلعبونه في خدمة القضية القبطية؛ أكد "رمزي" على أن أقباط المهجر هم العمق الاستراتيجي لأقباط الداخل، وأنهم جزء لا يتجزأ من أقباط الداخل، وأن لهم الفضل في تدويل القضية القبطية وطرحها أمام المنظمات والهيئات الدولية؛ كهيئة "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني.

إلا أن "رمزي" يرى أن حلول مشاكل الأقباط يجب أن تكون على أرضية مصرية، وردًا على تساؤل حول إعلان قداسة "البابا شنودة" الثالث رفضه للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا؛ بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالزواج الثاني للمطلق، أكد "رمزي" أن قداسة "البابا شنودة" كان قد أعلن ذلك لأنه ملتزم بتعاليم الكتاب المقدس، وأنه لا أحد يستطيع أن يجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس.

ومن جانبه أكد الناشط الحقوقي والكاتب "مدحت قلادة" -من "سويسرا"- في مداخلة تليفونية، أن الحكومة المصرية لو كانت قد أنهت مشاكل الأقباط في الداخل وعملت على حلها، ما كان أقباط المهجر سيرفعون أصواتهم مطالبين بالحقوق العادلة والمشروعة للأقباط.

وأكد "قلادة" على عدم وجود صراعات بين أقباط المهجر على الزعامة، مشيرًا إلى أن الموجود هو بعض الاختلاف في الرؤى؛ إلا أنهم يتفقون على هدف واحد هو خدمة القضية القبطية.

ومن جهته أوضح الناشط الحقوقي "فريد بخيت" -"النمسا"- أن أقباط المهجر يحبون "مصر"، وأن حب "مصر" في دمهم، مؤكدًا أن الأقباط لا يمتلكون سلاحـًا يدافعون به عن حقوقهم سوى سلاح الكلمة، موضحـًا أن العمل القبطي تراكمي، وستظهر ثمرته ونتائجه فيما بعد، وطالب بمخاطبة المثقفين والمعتدلين بأن هناك خطر على "مصر" وعلى الأجيال القادمة إذا استمرت الأوضاع كما هي عليه.

- توصيات الندوة:
هذا وقد خرجت الندوة بعدة توصيات وهي:
1- مطالبة الحكومة المصرية بالفصل التام بين الدين والسياسة.
2- تغليظ العقوبة على مثيري الفتن الطائفية ووسائل الاعلام التي تحرض على الفتنة.
3- تنقية مناهج التعليم؛ ولا سيما مناهج التعليم الأزهري، من المواد التي تُحقِّر من شأن الأديان الأخرى وأتباعها، لكي تحض على قبول الآخر.

موضوع جميل جدا للغاية ربنا يريح تعب محبتك اخى

شكرا لمرورك اخى